الآخر ، مع أنه خلاف ما اشتهر من إطلاق البدئة بالأول فالأول اللهم ألا أن يقال إنه لأجل النص [1] تعبدا على خلاف القاعدة أو على وفقها بناء على استكشاف عدم اعتبار القبول أصلا أو عدم اعتباره إلاّ كشفا عن حصول السبب التام سابقا من غير دخل له في التأثير كما هو الحال في الإجازة بناء على القول بالكشف حقيقة فتأمل في المقام جدا . ولو جهل المتقدم منها فيعتبر بالقرعة لأنها لكل أمر مشتبه خلافا للشيخ قدس سره في محكي مبسوطة في الوصية فحكم بالتقسيم على الجميع بالحصص لعدم الترجيح بعد قيام احتمال التقدم المعلوم كونه في أحدهما في كل منهما المحكوم فيها بالاقتران لأصالة عدم تقدم كل منها على الأخر [2] ولا يخفى إنّه لا مجال لهذا الأصل لإثبات الاقتران في الفرض المعلوم عدمه ولو قيل بتأتي تشخيص الحادث من الأصل ضرورة أنه فيما شك حدوثه ، نعم لو فرض احتمال اقترانهما مع احتمال كون التقدم في أحدهما في كل منهما فلا بأس به لو قيل بالأصل المثبت وتشخيصه به . هذا مع أنه ربما يشكل بأنه ليس حكم الاقتران التوزيع بالحصص بل بطلان كلا المقترنين كالبيعين أو الصلحين إذا وردا دفعة على محل واحد لبطلان الترجيح بلا مرجح ، اللهم إلا أن يقال الأمر وإن كان كذلك إلا أن الوصايا ومنجزات المريض تنحل فإذا أوصى لكل واحد من زيد وعمرو بشاة مثلا انحلت وصيته لزيد بان الشاة بتمامها له أن تيسر وإلا فنصفها وهكذا وصيته لعمرو فلا بد من التوزيع حينئذ لعدم ابطال إحدى الوصيتين مع الانحلال أصلا بخلاف الحكم ببطلانهما أو إحديهما فإنه تبديل الوصية وعدم العمل بها فيهما أو في إحديهما كما لا يخفى [3] فرع لو وقف شاة كان صوفها ولبنها الذي في الضرع للموقوف

[1] وهو خبر حمران المذكور في الوصية . منه قدس سره
[2] ومنه قد انقدح ما في الجواهر فراجع . منه قدس سره
[3] لا يخفي إن توابع التي عرفا ولوازمه على ضربين أحدهما ما يلزمه ويتبعه عرفا بما هو هو مع قطع النظر عن إضافة مثل البيع إليه ولا يبعد أن يكون منه مثل المفتاح بالنسبة إلى الدار . ثانيهما ما لا يلزمه إلا بعد إضافة مثله إليه كالألواح المنصوبة لبعض المرافق بالقياس إلى الدار فإنها تعد عرفا من توابع الدار بما هي متبعة ولا تكاد تعد منها بما هي دار كما لا يخفي . منه قدس سره

7