القولين متعلقا بحق الموقوف عليه لما عرفت من عدم منافاتها له وعدم قابليته لمزاحمتها على فرض منافاته فكما أنها تقهر على ملك الغير تقهر على حقه ( الثالث ) ذهب الشيخ على ما حكى عنه والمحقق إلى أن نفقة المملوك لو وقف في كسبه شرط ذلك أو لم يشرط .
وعلله في الجواهر بان نفقته من شروط بقائه كعمارة العقار وهي مقدمة من غلته على حق الموقوف عليه .
وبان الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه وهو موقوف على بقاء عينه وإنما تبقى بالنفقة فيصير كأنه شرطها من كسبه . قلت لا إشكال في ذلك مع الشرط وقد عرفت صحة شرط أداء ديونه وإدرار مئونته فضلا عن هذا الشرط . أمّا مع عدم هذا الشرط في وقفه وشرط العمارة في وقف العقار فلا يخلو من اشكال . فإن النفقة كالعمارة وإن كان مما يتوقف عليه البقاء إلَّا انه لا دليل عقلا ولا نقلا على تقديمه على حق الموقوف عليه وهو كسب المملوك وغلة العقار وكذا توقف غرض الواقف على بقاء العين الموقوفة وتوقفه على النفقة والعمارة لا يوجب كون النفقة أو العمارة من منفعتها التي تكون للموقوف عليه ما لم يكن ذلك بجعله وأخذه قيدا في الوقف ولو كان الدال عليه إطلاقه ولم يقم دليل شرعا على أنه بمجرده يوجب كون النفقة أو العمارة من المنفعة فتصير كأنه شرطها منها وبمنزلته ضرورة انه بدونه لا سبيل إلى تنزيله مع أن غرض الواقف ليس إلاّ ما أخذه في وقفه من الكيفية والدوام المعتبر في الوقف ليس إلاّ بمعنى عدم توقيته أو استمراره ما دام باقيا وينتفع به وهو غير موجب لوجوب الصرف عليه من منفعته كي يبقى وينتفع به كما لا يخفى وربما يؤيد ذلك بان الظاهر أن كلامهم في كون العمارة في المنفعة إنما هو فيما إذا كانت فائدة الوقف هو استحقاق الموقوف عليه للمنفعة دون ما إذا كانت فائدته الانتفاع كالمسجد والمدرسة والرباط مع وضوح ان غرض الواقف فيه كغرضه في وقف المنفعة وتوقف بقاء العين الموقوفة على عمارتها في وقف الانتفاع كما في وقفها فلا بد في تقديم

54