إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) ( عدد الصفحات : 73)

أيضا على إخراج من ارتفع عنه ما اعتبره في الموقوف عليه من صفة كالفقر أو مضى ما أخذه في الوقف عليه من مدة كما لو وقف على زيد في شهر أو سنته ثمَّ على غيره واشتراط إخراج من يريد إخراجه في معناه بل أضعف لما ذكر في شرط الإدخال بعينه . والتحقيق أن يقال إنه لا فرق بين الشرطين لو لم يكن إجماع عليه ولا إجماع لوجود الخلاف في كل منهما وإن الشرط فيهما . إن كان راجعا إلى دخول من أراد دخوله في ما أخذ في الموقوف عليه من العنوان واندراجه تحته أو خروج من أراد خروجه منه بحسب ما أخذ فيه من القيود والحدود بالاشتراط أو غيره من أنحاء ما يفيد تقييده وتحديده كان الشرط فيهما كالوقف صحيحا وكان الدخول كالخروج عند إرادته من مقتضيات الوقف لا منافيا له ولم يكن بمنزلة الخيار الباطل . وإن كان راجعا إلى جعل سلطنة له في إدخال من لا ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه أصلا في الوقف وإخراج من ينطبق عليه عنوانه منه بان يكون أمره بيده وتحت اختياره في ضم غير الموقوف عليهم إليهم وتشريكه معهم في الوقف والانتفاع به واستثناء بعضهم بان لا يشاركهم فيه كان باطلا للزوم الوقف بحيث لا يقبل التغيير والتبديل ومن بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه . وبذلك يمكن التوفيق بين كلمات الأصحاب في الباب وإن نظر كل من القائلين بالصحة أو البطلان إلى غير ما هو نظر الآخر . ومن هنا ظهر ما هو التحقيق أيضا في ما لو شرط نقله من الموقوف عليهم إلى من سيوجد وإنه لا وجه لبطلانه كما نسب إلى المشهور وعن الشيخ دعوى الإجماع عليه لو كان الشرط راجعا إلى تحديد الموقوف عليهم وتعيينهم .
ولا وجه لصحته كما ذهب إليه العلامة في التذكرة مدعيا عليه الإجماع على ما حكى . ولا للإشكال في بطلانه كما عنه في قواعده ومنشأه كما عن المسالك من بناء الوقوف على اللزوم فإذا شرط نقله عن الموقوف عليه إلى غيره فقط شرط خلاف مقتضاه فيبطل الشرط والعقد . ومن عموم

46