اعتباره بمعنى التأبيد وعدم الانقطاع ففيه خلاف كما يظهر من الخلاف فيما إذا وقف على من ينقرض عادة حيث قال بعض بصحته وقفا وبعض آخر بصحته حبسا وثالث ببطلانه رأسا وكلمات الأصحاب في هذه المسئلة لا تخلو عن تشويش واضطراب . وتحقيق الحال فيها يستدعي تمهيد مقال وهو أن الوقف على ما مرت إليه الإشارة وإن كان بحسب الحقيقة لغة وشرعا حبسا لا تمليكا متفصلا بالحبس ولا مساوقا له خارجا لاحتمال أن لا يكون معه تمليك أصلا أو كان مختلفا تمليكا وتفكيكا حسب اختلاف الأوقاف خاصا وعاما على اختلاف الأقوال فكيف يكون تمليكا بحسب الحقيقة أو مساوقا له خارجا مع اختلافهما مفهوما كما في الصلح عن عين مجانا أو بالعوض فإنه وإن لم يكن بحسب المفهوم تمليكا لها إلَّا أنه ملازم له خارجا كما لا يخفى . إلَّا أنه عبارة عن المرتبة العليا التي هي الحبس المستتبع لمنع الوقف من التصرفات والتقلبات في العين بل منع الموقوف عليه منها إلَّا ما يتعلق بمنفعتها كالإجارة ونحوها بخلاف الحبس بالمعنى الأخص فإنه لا يكون إلَّا مرتبة كانت دونها وهي لا تستتبع إلَّا المنع عن التصرف في المنفعة دون العين فالوقف والحبس وإن كانا مشتركين في كونهما حبسا إلَّا أنهما متفاوتان مرتبة ولأجل ذا مختلفان حكما كما هو الحال في الإيجاب والاستحباب فإنهما مع اتحادهما بحسب حقيقة الطلب كانا مختلفين في الحكم لأجل تفاوتهما في مرتبته كما لا يخفى وليس التفاوت بينهما باعتبار التأبيد في أحدهما وعدم اعتباره في الآخر مع اتحادهما في مرتبة الحبس أيضا لعدم دليل على اعتباره لو لم يكن على عدم اعتباره كما يأتي .
ولا مجال لدعوى الإجماع عليه مع الخلاف في هذه المسئلة وذهاب جمع إلى الصحة وقفا كما لا يخفى . مع أن اختلافهما في المنع عن التصرفات في أحدهما مع اتفاقهما في مرتبة الحبس بحسب قصد الواقف لمجرد

33