وقد انقدح بما ذكرنا ما في المسالك قال : وحيث يتحقق الناظر بوجه لا يجوز التصرف في شيء من الأعمال المذكورة ولا في شيء من الغلة إلَّا بإذنه وإن كان المتصرف هو المستحق لها والناظر غير مستحق عملا بالشرط . هذا هو الذي يقتضيه إطلاق النص والفتوى . إلَّا أن فيه اشكالا من وجهين . أحدهما . ما لو كان الموقوف عليه متحدا . أما ابتداء أو لاتحاده في بعض الطبقات اتفاقا فإنه مختص بالغلة فتوقف تصرفه فيها على إذن الناظر بعيد لعدم الفائدة خصوصا مع تحقق صرفها إليه بأن تكون فاضلة من العمارة وغيرها مما تقدم على القسمة يقينا نعم لو أشكل الحال توقف على إذنه قطعا لاحتمال أن يحتاج إليها أو إلى بعضها في الأمور المتقدمة على اختصاص الموقوف عليه . وثانيهما الأوقاف العامة على المسلمين ونحوهم التي يريد الواقف انتفاع كل من الموقوف عليه بالثمرة إذا مر بها كأشجار الأثمار فان مقتضى القاعدة أيضا عدم جواز تصرف واحد منهم في شيء منها إلَّا بإذن الحاكم ولا يخلو من اشكال وتفويت لكثير من أغراض الواقف بل ربما دلت القرينة على عدم إرادة الواقف النظر على هذا الوجه بل يريد تفويض الانتفاع إلى كل واحد من افراد تلك الجهة العامة فكأنه في قوة جعل النظر إليه لكن هذا كله لا يدفع الاشكال لما تقدم من أنه بعد الوقف حيث لا يشترط النظر لأحد يصير كالأجنبي وينتقل الحكم إلى الحاكم فلا عبرة بقصده خلاف ذلك حيث لا يوافق القواعد الشرعية انتهى موضع الحاجة . وذلك لما عرفت من أن العمل الذي لا يحتمل إلَّا وجها واحدا جاز بدون إذن الناظر لعدم كونه محلا لتعيين وجهه بنظره كان الموقوف عليه واحدا أو متعددا كان الوقف خاصا أو عاما وكذلك الحال فيما لا يجوز العمل إلَّا بإذنه وهو فيما إذا احتمل وجوها فلا وجه للفرق في الموقوف عليه بين أن يكون متحدا ومتعددا ولا في الوقف بين أن يكون عاما وخاصا وغير ذلك مما يظهر من التأمل فيما ذكرنا فلا تغفل . الخامس . هل الناظر في الوقف لو لم يعينه الواقف هو الواقف مطلقا أو الموقوف عليه كذلك أو الحاكم أو مبنى على بقائه في ملك الواقف فالأول أو انتقاله إلى الموقوف عليه فالثاني وانفكاكه عن الملكية

18