في ما هو المعنى ولا لتعدده وعدم الاطلاع إلاّ على ما ذكر منها ولا يبعد أن يكون في المعنى اللغوي قد استعمل في كلام الشارع بل المتشرعة وأن يكون اختلاف الأصحاب في ما هو المراد من لفظها الوارد في كلام الشارع راجعا إلى الاختلاف في أن العدالة والاستقامة في أي شيء يراد إذا أطلقت ولم يكن هناك قرينة على المراد . وإنه الاستقامة في الافعال وفي التروك بارتكاب الواجبات وترك المحرمات مطلقا أو خصوص الكبائر مع عدم الإصرار على الصغائر . أو في الكيفيات النفسانية بأن يكون له ملكات حسنة مثل ملكة الستر والعفاف والتجنب عن القبائح أو فيهما . وبالجملة خلافهم إنما هو في متعلق العدالة عند إطلاقها لا في ما يراد من نفسها وعليه لا يبعد أن يدعى ظهورها إذا أطلقت في مقام البيان في الاستقامة المطلقة في غير ما علم بعدم إرادة الاستقامة فيه كالاستقامة والاستواء في الخلقة وفي غير واحد من السجايا والكيفيات النفسانية للقطع بعدم اعتبارها في العدالة شرعا مع اعتبارها فيها أخلاقا فمثل الجبن أو التهور أو البخل أو الحسد أو غير ذلك مما كان خارجا عن حد الاعتدال والاستقامة إلى طرف الإفراط والتفريط وإن كان مخلابها أخلاقا إلاّ انه غير مخل بها شرعا . وكيف كان فالمهم إنّما هو تعيين ما يراد منها في الإطلاقات الواردة في الآيات والروايات . وإن المراد منها هل هي استقامة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى أو عليها مع المروة وهو المشهور بين الأصحاب . وقد عبر عنها بعبارات مختلفة كالهيئة والكيفية والملكة والحالة كما نسب إلى المشهور والى العلماء والى الفقهاء والى الموافق والمخالف والى المتأخرين والى المشهور بين العلامة ومن تأخر عنه .
أو استقامة فعلية بترك المعاصي كلها ولو ، لا عن ملكة . كما يظهر عن محكي السرائر حيث قال : حد العدل هو الذي لا يخل بواجب ولا يرتكب قبيحا . وعن محكي أبي الصلاح حيث قال على ما حكى عنه : ان العدالة

50