إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) ( عدد الصفحات : 56)

إزار ودرع وخمار . وفي رواية ابن عمير عن جميل بن دراج قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام . عن المرية تصلى في درع ، خمار فقال عليها ملحفة تضمهما عليها والتوفيق بينهما والأخبار الدالة عليه الاجتزاء بثوبين يقتضي حملهما على الاستحباب وزيادة الفضل والثواب كما عن الشيخ والظاهر أن المراد من الدرع في المتن هو الإزار والملحفة في الروايتين ( ولو لم يجد المصلى ساترا يستر به عورته ولو كان حشيشا طلبي بالطين ونحوه على الأحوط بل الأقوى ) لو لم يكن فيه عسر أو حرج وصلى صلاة المختار كما قطع به المحقق والعلامة قدس سرهما لحصول ما هو الشرط به من الستر . والظاهر عدم تعلق غرض بخصوص ساتر وذكر الثوب في الاخبار انما هو لكونه المتعارف في التستر ولم يرد خبر باشتراط الساتر كي يدعى انصرافه إلى الثواب ولو سلم فهو قضية قاعدة الميسور ( وإن لم يجد ) الطين أو وجد وكان في التستر به عسر ( صلى قائما بالإيماء ) للركوع والسجود ( ان أمن اطلاع غيره والأصلي قاعدا موميا ) لهما لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال : يصلى عريانا قائما إن لم يره أحد وإن يراه صلى جالسا . وبه يوفق بين ما دل على وجوب القيام مطلقا وما دل على وجوب الجلوس كذلك والرواية مع كونها صحيحة إلى ابن مسكان وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح خبره منجبرة بالشهرة فلا وجه للتخيير بين القيام والجلوس توفيقا كما عن المحقق استضعافا للرواية هذا ( إن لم يجد حفيرة ونحوها يلج فيها وإلاّ فالأحوط أن يصلى صلاة المختار فيها أيضا ) كما قيل لمرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه أنه قال العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع والمرسلة لضعفها بلا جابر وإن كانت غير مقاومة لتقييد المطلقات إلا رعاية لها وخروجا عن شبهة الخلاف لا ينبغي ترك الاحتياط بما ذكرنا .

37