ويكون المراد من قوله عليه السلام : إذا مضى من فيئه ذراع إذا مضى منه مقدار القامة . لوجود قرائن على أنها قامة الإنسان ضرورة بعد كون الحائط بمقدار الذراع وصراحة قوله في ذيلها : فإذا بلغ فيئك ذراعا إلخ .
في اعتبار قامة الإنسان . ولا يصغى إلى منع صراحته بعد كفاية أدنى الملابسة في الإضافة كما منعها البهبهاني في حاشية المدارك . ضرورة انه ليس ملاك الصراحة عدم إمكان إرادة الغير عقلا بل عدم احتمالها عرفا ولا يكاد يحتمل إرادته عليه السلام من قوله : فإذا بلغ من فيئك ذراعا .
فإذا بلغ ظل الشاخص مثله كما هو واضح ( فإذا صارت كذلك ) أي زيادة ظل كل شيء ذراعا ( ولم يصل شيئا من النافلة اشتغل بالفريضة ) لما في موثقة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
للرجل أن يصلى من نوافل الزوال إلى أن يمضي قدمان فان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلاّ بعد ذلك وللرجل أن يصلّى من النوافل العصر ما بين الأولى إلى أن تمضى أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلى النوافل وإن صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثمَّ يصلى العصر الحديث . هكذا رواها في المدارك وهو نقل بالمعنى المراد منها قطعا كما لا يخفى على من راجعها ولذا ادعى صراحتها فيها حيث لا يخل بها سوء تعبيرها كما هو الغالب في روايات عمار على ما قيل ولا ضعف في سندها لكونها من الموثق ولو كان فهو منجبر بالعمل . ففي الجواهر بلا خلاف أجده سيما بين المتأخرين بل الإجماع عليه في محكي مجمع البرهان وبالموافقة لغيرها مما دل على عدم مزاحمة النافلة للفريضة وعدم التطوع في وقتها ( و ) من الموثقة ظهر انه ( لو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة وإن وقت نافلة العصر بعد الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء ذراعين ولو خرج ) وقتها ( وقد تلبس بركعة منها زاحم بها الفريضة ) وإلاّ اشتغل بها ( ووقت نافلة المغرب

13