إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) ( عدد الصفحات : 56)

بمجرد الاستتار من العين مع عدم تحققه وقد كان الاستتار المشاهد بسبب حيلولة الطلال والجبال في البين فلاهتمام الشارع بحفظ وقت المغرب اعتبر الذهاب وأوجب الاحتياط بالانتظار لئلا تقع في خارج وقتها ولعل ذلك المراد بما في خبر عبد اللَّه بن وضاح : فكتب إليه أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك . إذ لا يليق بالإمام عليه السلام .
الجواب بالاحتياط في الشبهة الحكمية بل عليه رفع دفع الاشتباه ببيان ما هو حكم المسئلة واقعا إلاّ أن يكون هذا التعبير مع كونه في بيان حكمها كذلك لأجل التقية وإيهام أن الانتظار لمجرد الاحتياط لا الاعتبار ثمَّ يمتد وقت المغرب ( إلى أن يمضي مقدار أدائها ثمَّ يشترك بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص بها ) للمرسلة المتقدمة ولصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . كما في المدارك قال ومنها صلوتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلاّ ان هذه قبل هذه . ولما في الوسائل عنه أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . أنه قال إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ( ويخرج حينئذ ) أي حين الانتصاف ( وقت المختار ) للخبيرين المارين ( وأمّا المضطر لنوم أو نسيان أو حيض فالأظهر بقاء الوقت له إلى طلوع الفجر ) لقول الصادق عليه السلام في الصحيح ان نام الرجل ولم يصل صلاة العشاء والمغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلى كليتهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة . وخبر عبد اللَّه سنان إذا طهرت المرية قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من أخر الليل فلتصل المغرب والعشاء . ورواية ابن حنظلة إذا طهرت المرية قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء . وغيرها . والاشكال في ذلك لمعارضة النصوص بعد ضعف بعضها بما دل على أن لكل صلاة وقتين الظاهر في نفى الثالث فيه ما لا يخفى . ضرورة عدم مقاومته لها دلالة ولزوم

10