مضافا إلى عدم مقاومتها للمستفيضة من جهات كما لا يقاومها رواية النصف كما لا يخفى . فظهر انه لا بد من أن يضرب باليدين حال كونه ( ناويا ) إتيانه بداعي قربىّ كما مر تفصيله في الوضوء لكونه عبادة قطعا بل إجماعا بقسميه منا ومن سائر المسلمين . عدا ما عن الأوزاعي والحسن بن حي أو صالح كما ادعاه بعض الأجلة مع ان الأصل كما حققناه فيما إذا شك في التعبدية والتوصلية الاشتغال عقلا . ولو قيل بالبراءة في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين كذلك أو نقلا . ثمَّ الظاهر انه لا يعتبر فيه قصد بدليته عما هو بدله من خصوص الغسل أو الوضوء لخروج اتصافه بها عن حقيقته واختلافهما بحسب الحقيقة لا يوجب اختلاف حقيقته . مع انه لا يوجب اعتبار قصد البدلية بل انما يوجب تعيين حقيقته والإشارة إليها بوجه يميزها كما لا يخفى . ومنه انقدح انه لا يعتبر أن يعينه لو خوطب بتيمميين ويكون من التكليف بفعل مرتين وتوهم لزوم تعيين ما يوقعه لتوقف صدق امتثال كل من الخطابين عليه فاسد . أولا بأن التوقف إنّما يكون فيما لا يرجعان إلى التكليف به مرتين وفيما اتحدت حقيقته لا محالة يرجعان إليه . وثانيا لو سلم التوقف فإنما هو فيما إذا وجب امتثال الخطابين وكان الخطاب في البين تعبديا لا يسقط إلاّ بامتثاله وما نحن فيه ليس كذلك . لأن الأمر الغير المتوجه إليه إيجابا كان أو استحبابا يكون توصليا وإنما عباديته واعتبار قصد القربة فيه لاستحبابه النفسي ذاتا في زمان وجوبه أو استحبابه الغيريين كما حققناه في باب مقدمة الواجب في البحث وغيره . ثمَّ لا يذهب عليك انه لا يتفاوت فيما ذكرنا اختلاف كيفيته واتحادها إذ لا يوجب اختلاف الكيفية الاختلاف بحسب الحقيقة لإمكان أن يكون من قبيل القصر والإتمام في الصلاة . كما ان اتحادها لا يستلزم الاتحاد بحسبها لاختلاف حقيقة الظهر والعصر ونافلة الصبح وفريضتها كما لا يخفى ( وينفضهما ) أي اليدين قبل المسح وبعد الضرب ( مستحبا ) كما جعله في محكي المنتهى مذهب علمائنا ويدل عليه

99