أربعون كبيرة . وفي خبر ابن إسحاق بن عمار وسليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام إنه يخرج من الذنوب ( و ) يستحب ( وضعها ) أي الجنازة ( عند رجل القبر إن كان رجلا ) لقول الصادق عليه السلام في موثق الساباطي لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين فإذا وضع الجنازة فضعها مما يلي الرجلين ( و ) وضعها ( قدامه ) أي القبر ( مما يلي القبلة إن كانت ) الجنازة ( أمرية ) وربما علل بأنه أيسر في فعل ما هو الأولى من إرسالها في القبر عرضا . واختيار جهة القبلة لشرفها وربما استدل عليه بإجماع الغنية وقيد به إطلاق موثق الساباطي فتأمل . ( و ) يستحب ( أخذ الرجل من قبل رأسه ) في إرساله إلى قبره لما عن القاضي من نفى الخلاف فيه .
وعن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه ( و ) أخذ ( المرية عرضا ) في إرسالها لقول الصادق عليه السلام في مرفوع عبد الصمد بن هارون وإن كان رجلا يسل سلا والمرية تؤخذ عرضا . مضافا إلى دعوى الإجماع من ابن زهرة والفاضل ( و ) يستحب ( حفر القبر قامة أو إلى الترقوة ) لدعوى الإجماع عن جماعة على التخيير بينهما ولعله للجمع بين روايتي القامة والترقوة فعن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام حد القبر إلى الترقوة . وقال بعضهم إلى الثديين . وقال بعضهم قامة رجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر . والنقلان على ما قيل ليسا من كلام الصادق عليه السلام بل هما روايتان أيضا بقرينة نقل الكليني عن سهل بن زياد روى أصحابنا ان حد القبر إلى الترقوة . وقال بعضهم إلى الثديين . وقال بعضهم إلى آخر ما سمعت فتأمل . ( و ) يستحب جعل ( اللحد ) له ومعناه كما عن المعتبر ان الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر حفره مما يلي القبلة حفيرا واسعا قدر ما يجلس فيه الجالس وإنما يستحب لرواية الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري وهو ( أفضل من الشق بقدر ما يجلس فيه الجالس ) لقوله عليه السلام اللحد لنا والشق

78