وأما الشهادة بالرسالة مما أضافها الأصحاب . وقد ادعى عليه الإجماع ولا بأس به ( و ) بان تضاف كتابة ( أسماء الأئمة عليهما السلام ) والإقرار بهم ( تبركا ) بها وبهم بل لعل دعوى الإجماع من نص الأصحاب على استحباب الشهادة بها والإقرار بهم لذلك وإن لم نجد النص بغير كتابة الصادق في رواية أبي كهمس ( و ) يستحب ( أن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ) لما روى من ان الحنوط الذي نزل به جبرائيل عليه السلام من الجنة على النبي صلى اللَّه عليه وآله أربعون درهما فقسمه ثلاثة أقسام ( ويكره التكفين في السواد ) لخبر حسين بن المختار عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : لا يكفن الميت في السواد ( و ) يكره ( جعل الكافور في سمعه وبصره ) لما في خبر يونس عنهم عليهما السلام من قولهم ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا . وقول أبى عبد اللَّه عليه السلام في رواية حمران بن أعين ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ( و ) يكره ( تجمير الأكفان ) لقول أبى عبد اللَّه عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير لا يجمر الكفن . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية محمد مسلم عن أبى عبد اللَّه عليه السلام لا تجمروا الأكفان الرابع الصلاة عليه وهي تجب على كل ميت مسلم اعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر إجماعا نصا وفتوى وإن لم يعتقد إمامتهم ففيه خلاف والأقوى الوجوب لإطلاق قول النبي صلى اللَّه عليه وآله فيما رواه السكوني : لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة . وقول الصادق عليه السلام في رواية طلحة بن زيد صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على اللَّه وإنما تجب الصلاة عليه بشرط كونه ( غير محكوم عليه بالكفر ) شرعا فلا صلاة على المحكوم به إذ لا صلاة على الكافر قطعا فكذا من كان بحكمه ( بل ) تجب الصلاة على كل مسلم ( مطلقا ) ولو كان محكوما بالكفر ( على الأحوط ) فإن كونه محكوما به لا يقتضي عدم اشراكه مع المسلم في بعض الأحكام فإذا كان هناك عموم وإطلاق يعمه فلا كلام . وإن لم يكن الإطلاق على نحو يعمه للانصراف أو لكون

70