إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) ( عدد الصفحات : 129)

مقام بيان اعتبارهما لا بيان مقدارهما كما انه يعتبر أن لا يبلغ في الكثرة بحيث به يخرج الماء عن الإطلاق لقوله عليه السلام في صحيحة ابن مسكان اغسله بماء وسدر ولا يعارضه ما في مرسلة يونس من الأمر بغسل رأسه برغوة السدر . الظاهر في الاجتزاء به عن الغسل الواجب سندا وهو واضح ولا دلالة لاحتمال أن لا يكون الاجتزاء به بل بالغسل بالماء الذي يلحق الغسل بها لا محالة لإزالتها ( والثانية بماء ) فيه شيء من ( الكافور ) يصح معه إضافته إليه ولا يسلب إطلاقه لما عرفت في السدر ( والثالثة بماء القراح ) أي الخالص عن خصوص السدر والكافور مطلقا ولو لم يكونا بمقدار يصح معه الإضافة . نعم لا بأس بخلطهما إذا كانت قلتهما بمثابة يصح معه إنّه خالص منهما عرفا ولا يخفى ان ظاهر التعبد بالخلوص بالأخبار والأمر فيها بغسل الإناء عن السدر والكافور وإراقة بقية مائهما اعتباره وانه على نحو العزيمة لا الرخصة ثمَّ ان كيفية غسله ( كغسل الجنابة ) في الترتيب بين الأعضاء قطعا وفيه وفي الارتماس ظاهرا لا فيما يغسل لوجوب غسل شعره في غسله دون الجنب كما عرفت وذلك لقول أبى جعفر عليه السلام .
في خبر محمد بن مسلم غسل الميت مثل غسل الجنب وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات ( ولو خيف من ) تغسيله ولو بالصب ( تناثر لحمه أو جلده ) كالمحترق والمجدور ونحوهما ( يمم ) بالتراب لخبر زيد عن آبائه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله في مجدور ينسلخ إذا غسل قال يمموه . وضعفه منجبر بالشهرة وبالإجماع المنقول في محكيّ المختلف من الفرقة وفي محكي التذكرة من جميع الفقهاء عدا الأوزاعي . هذا مضافا إلى ما دل على عموم البدلية والمناقشة فبها بأن المؤثر هاهنا ليس خصوص الماء ليقوم مقامه التراب بل الماء مع الخليط ولا دليل على قيامه مقامهما . فاسدة إذ الظاهر ان المؤثرة في رفع الحدث هو الماء والخليط إنما هو لفائدة أخرى من إزالة الوسخ والتنظيف بالسدر وحفظ البدن عن الهوام

64