اعتبار المرسلة والمضمرة لتلقى الأصحاب لهما بالقول . وإلَّا فلا محيص عن العمل بالموثقتين . ( و ) مثل المبتدئة ( المضطربة ) وهي الناسية لعادتها عند المشهور أو الأكثر في انها ( تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين ) ولا دليل عليه . فان المرسلة دالة على تعين السبع بناء على كون قوله فيها في نقل قول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وتحيض في كل شهر في علم اللَّه ستة أو سبعة ترديدا من الراوي بقرينة تعيين السبع في سائر الفقرات لا تخييرا من الإمام عليه السلام والموثقتان مختصتان بالمبتدئة . وكذا المضمرة إلاّ أن يقال ان المرسلة قد دلت على اتحاد المضطربة مع المبتدئة في الرجوع إلى السبع . وقد عرفت انه فيها على التخيير بينه وبين الثلاثة والعشرة في الشهرين توفيقا بين المرسلة والموثقتين إذ من البعيد جدا كونه في إحداهما على نحو التعيين وفي الأخرى على التخيير .
ويؤيده ان التخيير خيرة لمشهور أو الأكثر فتأمل . وكيف كان فتعيين السبع لو لم يكن أقوى لكان أحوط كما لا يخفى . ( و ) أمّا أحكام الحائض فأمور .
منها انه يحرم عليها دخول المساجد إلاّ اجتيازا بان لا تمكث فيها مطلقا ولو لم تقعد فيها وتخصيص النهي في حسنة ابن مسلم بالقعود لعله لغلبة حصول المكث به والظاهر عدم لزوم كون الدخول من باب والخروج من آخر كما استظهره شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه . وإنما كان جواز الاجتياز فيها فيما ( عدا المسجدين ) الحرامين لقوله في حسنة ابن مسلم الجنب والحائض يدخلان المسجد ولا يقربان المسجدين الحرامين . ( و ) منها انه يحرم عليها قراءة العزائم ( و ) منها ( مسّ كتابة القرآن ) وقد تقدم الدليل عليهما وتفصيلهما في أحكام الجنب ( و ) منها انه يحرم على زوجها وطئها قبلا كتابا وسنة وإجماعا بل ربما ادعى انه ضروري الإسلام ( ولو وطئ عامدا ) عالما بالحرمة أو جاهلا بها مع التقصير ( عزر ) بربع حد الزاني كما في بعض الاخبار أو به إذا كان الوطي في أول أيام حيضها وبثمن حده لو كان في

54