الكثيرة . هذا بعض ما يتعلق بطرفيه . ( و ) أمّا ما بينهما يختلف مقداره ( بحسب العادة ) أو بحسب الاتفاق لو لم تكن لها عادة ولو تجاوز الدم العشرة ( فإن كانت المرية ) التي تجاوز دمها ( ذات عادة مستقرة ) بأن رأت الدم مرتين سواء وقتا وعددا أو وقتا فقط أو عددا كذلك كما دل عليه المضمرة فإذا اتفق شهر ان عددا أياما سواء فتلك أيامها . وبعض فقرات المرسلة الطويلة وهو قوله . فان انقطع الدم في أقل من السبع أو أكثر فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلى ولا تزل كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن انقطع لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليه حيضتان أو ثلاث . فقد علم الآن ان ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه الخبر . ولا يبعد دلالتهما على تحقق العادة الوقتية أيضا مع وضوح دلالتهما على تحقق العادة الوقتية والعددية معا والعددية وحدها بدعوى انهما ظاهرتان في ان اتفاق شهرين تمام الملاك في تحققها من غير دخل ما اتفقا عليه كما لا يخفى . ( رجعت ) ذات العادة ( إليها ) أي العادة مطلقا كانت وقتية وعددية أو إحداهما بلا خلاف يعرف بين الأصحاب بل عن المعتبر دعوى إجماع العلماء عدا مالك عليه للأخبار المستفيضة من المرسلة وغيرها . هذا ولو كان التمييز على خلافها وفاقا لما عن المشهور وخلافا لما عن الشيخ في النهاية من تقديم التمييز ولما عن ابن حمزة من التخيير بينهما لإطلاق بعض الاخبار . وصريح المرسلة في ان الحاجة إلى التمييز إنما تكون في ما لم تكن هناك عادة فلا مجال لأن تعارض بأخبار الصفات مع ما عرفت من انها لبيان رفع الاشتباه بها غالبا لا لبيان الوظيفة والحكم .
فلا تعارض ما كان لبيان الوظيفة أصلا كما لا يخفى . ( وإن كانت مبتدئة ) وهي التي لم تستقر لها عادة كان لابتداء رؤيتها الدم أم لعدم كون دمها في شهرين سواء ( أو مضطربة ) وهي التي كانت ناسية لعادتها ( وكان لها تمييز ) بان يختلف دمها بين ما يشبه دم الحيض ودم الاستحاضة وما يقرب

52