عليه مس ( اسم اللَّه تعالى ) على ما نسب في محكي المنتهى وغيره إلى الأصحاب بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه لموثق عمار عن الصادق عليه السلام لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللَّه تعالى ولعمل المعظم به وقبولهم له لا يقاومه ما دل بظاهره من الاخبار على جواز مس ما عليه اسم اللَّه منهما ولولاه لكان حمله على الكراهة متعينا فتأمل . ( وكذا ) مما يحرم عليه مس ( أسماء الأنبياء أو أحد الأئمة عليهما السلام على الأحوط الأولى ) لما ربما فيه من خلاف تعظيم الشعائر .
وقال اللَّه تبارك وتعالى * ( ومَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ ا لله فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) * . ( و ) مما يحرم عليه اللبث في المساجد ( بل مطلق الدخول فيها إلاّ الاجتياز فيما عدا مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى اللَّه عليه وآله ) للأخبار المستفيضة المشتملة على الرخصة في الاجتياز فيما عدا الحرمين . منها صحيح زرارة ومحمد بن مسلم قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا قال : لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين إنّ اللَّه تبارك وتعالى يقول * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ ) * ومنها صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام : الجنب والحائض لا يقربان المسجدين الحرامين . ولا يقاومها خبر محمد بن القاسم سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد فقال : يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه للضعف وعدم الجبر للعمل من المعظم ( و ) مما يحرم عليه ( الدخول لوضع شيء فيها ) أي المساجد مطلقا . لصحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبى جعفر عليه السلام وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام المشتملين على ان الجنب والحائض لا يصنعان في المسجد شيئا ( ويكره ) له قراءة ما زاد على سبع آيات من غيرها أي من غير العزائم وفاقا للأكثر كما حكى عنهم . وهو قضية التوفيق بين الاخبار الدالة على جواز قراءة ما شاء أو باستثناء السجدة . ومضمرة سماعة قال سئلته عن الجنب هل يقرأ القرآن قال : ما بينه وبين سبع آيات . ضرورة ان ظهور الأخبار المجوزة

47