وتعليقه في رواية عبد الحميد تقريب للمنع فإنه إذا كان بهذا الشأن فبالحري أن لا يمس دركه ولا خطه ولا يعلق بوجوده الكتبي لما في أنحاء وجوداته من نحو من الاتحاد الثانية لو تيقن الحدث في زمان ( وشك في الطهارة ) بعده ( تطهر ) لاستصحاب الحدث ( وبالعكس لا تجب الطهارة ) لاستصحابها الثالثة لو شك في شيء من أفعال الوضوء وإنه أتي بها أو لا أو أتي بها صحيحة أولا ( وهو على حاله ) غير فارغ عنه ( أتى به وبما بعده ) ما لم يجف ما قبله وإلاّ استأنف للاستصحاب ومفهوم قوله إنما الشك في شيء لم تجزه المقتضى للالتفات إلى الشك وعدم إلغائه شرعا المقتضى للزوم الإتيان بالمشكوك عقلا لاستقلال العقل بلزوم الموافقة قطعا ( ولو انصرف ) وفرغ عنه ( لم يلتفت ) لقاعدة الفراغ المستفادة من غير واحد من الاخبار في الوضوء وغيره المخصصة لاخبار الاستصحاب المقتضية للالتفات والبناء على العدم في هذا آل حال كحال الاشتغال الباب الثالث في الغسل ( ويجب ) وجوبا غيريا بأصل الشرع بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس والموت ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل ويستحب لما يأتي فهاهنا فصول الفصل الأول في الجنابة ( وهي ) لغة البعد والمراد بها هاهنا حدث خاص وحالة مانعة < صفحة فارغة > [ تحصل الجنابة ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ بإنزال الماء الدافق ] < / صفحة فارغة > ( تحصل بإنزال الماء الدافق ) غالبا وهو المنى ( مطلقا ) ولو من الأنثى أو الخنثى للأخبار الصحيحة الصريحة في أنّ الغسل على المرية إذا أنزلت في المنام أو في اليقظة والاخبار الواردة بعدم ثبوت الغسل عليها بإنزالها غير قابلة لمعارضتها لما فيها من الدلالة على إن كتمان وجوب الغسل بالإنزال عليها مع ثبوته إنما هو لحكمة رفع المفسدة المترتبة عليه وهي وسيلة وقوعها في الفاحشة كما أشار الإمام عليه السلام إليه في صحيحة أديم بن الحر قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام . ترى المرية في منامها ما يرى الرجل في منامه عليها الغسل قال نعم ولا تخبروهن فيتخذنه علة حيث فهي عن إخبارهن بوجوبه بعد حكمه به . ولا يخفى أن قضية ذلك عدم

41