يخص المقام ولا يعم غير المقام وإن ورد في غير مقام كما في الحج وأفعاله والصلاة والصيام دليل لا يعم غيرها . ثمَّ ان قضية اعتبار المباشرة لذلك وإن كان سقوط الوضوء عند عدم التمكن منها وعدم جواز التولية أصلا إلا ان الإجماع قام على عدم سقوطه ووجوب التولية فيما يتعذر بل يتعسر فيه المباشرة . ولو لا قيامه لما كان وجه لما عن المعتبر من الاستدلال على وجوبها بأنها توصل إلى الطهارة بقدر الممكن لعدم دليل على انها توصل إليها في هذا الحال . ورواية عبد الأعلى لا دلالة لها إلاّ على ارتفاع حكم ما فيه الحرج فان الظاهر ان معنى هذا وأشباهه يعرف إلخ . هو ارتفاع الحكم الحرجي لا إثبات الحكم لشيء أخر ليس بحرج لوضوح انه لا يكاد يعرفه مثل السائل بل من كان فوقه فلو لا حكمه عليه السلام بالمسح على المرارة لما كان يعرفه السائل بعد التنبيه بان هذا وأشباهه يعرف من كتاب اللَّه فكيف الإمام عليه السلام أحال معرفته إلى الكتاب . نعم : لا بأس بالاستدلال عليها أيضا بما ورد من وجوب التولية في تيمم المجدور والتوبيخ على ترك ذلك وعلى تغسيله الموجب لموته وهاهنا ( مسائل الأولى لا يجوز للمحدث ) وهو غير المتوضي بوضوء رافع أو مبيح ( مس كتابة القرآن ) لصحيح أبي بصير أو موثقه قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمن قرء من المصحف وهو على غير وضوء قال لا بأس ولا تمس الكتاب ومرسل حريز انه عليه السلام قال لولده إسماعيل بابني اقرأ المصحف فقال إني لست على وضوء قال لا تمس الكتاب ومس الورق . وعن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع مع عدوله إلى الخلاف في محكيّ مبسوطه وربما استدل عليه بقوله تعالى * ( « لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » ) * فان مرجع الضمير وإن كان هو القرآن كما لا يخفى على العارف إلاّ بوجوده الذي كان بذاك الوجود في كتاب مكنون وبذاك الوجود لا يكاد يناسبه إلاّ المس بمعنى الإدراك واستشهاد الإمام عليه السلام به على المنع عن المس على غير طهر ولا جنبا وعن مس خطه

40