إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) ( عدد الصفحات : 129)

إلى صورة عدم التعدي لعدم ندرة صورة التعدي في غالب الأشخاص وعدم كفايتها في تطهير الموضع المتعدى إليه إنّما هو لكون تطهيره خارجا عن الاستنجاء وللإجماع عن غير واحد على انه لا يجزى في الصورة غير الماء فان المتيقن من الإجماع لو تمَّ هو عدم اجزاء غير الماء في إزالة النجاسة بتمامها ولا دلالة لمفهوم قوله يكفي ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة على أزيد من ذلك . ومع هذا عدم الاجتزاء في المخرج بغير الماء أحوط مع التعدي ( و ) أما ( بدونه يجزي ثلاثة أحجار طاهرة ) بلا اشكال ولا خلاف نصا وفتوى . ففي صحيحة زرارة يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار . ومثلها اخبار آخر في الدلالة عليه ( و ) في بعضها دلالة على ان ( مثلها في ذلك ) أي الاجزاء ( ثلاثة من كل جسم قالع ) كما هو المشهور ( وإن أثم باستعمال المحترم والروث والعظم ) من تلك الأجسام كما يشهد به استثنائهم الثلاثة عما يجوز الاستنجاء به لكن الظاهر ان عدم جواز الاستنجاء بها إنّما كان تكليفا لا وضعا فإن العلة في رواية الليث المرادي سئلته عن استنجاء الرجل بالعظم والبعر والعود فقال أمّا العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله . لا يقتضي إلَّا حرمة الاستنجاء أو كراهته لا عدم حصول الطهارة كما لا يخفى .
وقد انقدح من ذلك ان حرمة المحترم وإن كان مقتضيا لكون الاستنجاء به محرما إلاّ أنه لا يقتضي عدم حصول الطهارة بالاستنجاء به هذا . ولكن الاحتياط عدم الاجتزاء باستعمالها لاحتمال عدم حصول الطهارة بذلك كما هو صريح بعض الاخبار الضعيفة في العظم والروث . ثمَّ الظاهر عدم كفاية حجر واحد ذي شعب ثلاث لظاهر الاخبار في اعتبار ثلاثة أحجار وهي غير الواحد ذي الشعب وظهورها في اعتبارها أقوى من ظهور إطلاق بعض الاخبار في عدم التحديد للاستنجاء إلاّ بنقاء مأثمه وإطلاق بعض اخبار الاستجمار كما لا يخفى .
( الفصل الثالث في كيفيته ) أي

28