عن قول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . فسر لي ذلك قال فقال عليه السلام كل أمرية أرضعت من لبن فحلها ولد أمرية أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله الحديث . حيث سئل عن تفسير الرضاع الظاهر في أنه غير ظاهر في الإطلاق وإلَّا لما احتاج مثله إلى التفسير الذي هو عبارة عن كشف القناع وقد قرره الإمام عليه السلام على ذلك حيث فسره له ولم يقل انه ظاهر غير محتاج إلى التفسير فافهم . نعم يكون قول أبى جعفر عليه السلام دليلا قاطعا له لوروده مقام التفسير والبيان فإطلاقه هو المتبع بقيوده وحدوده في موارد الاشتباه . ثمَّ ان ظاهر ما يحرم من النسب هو نشر الحرمة بسببه إلى مثل كل من يحرم من جهة قرابته ونسبه فتحرم على الزوج أم الزوجة رضاعا ذاتا وأختها كذلك جمعا حيث إن حرمتهما كذلك نسبا على الزوج بما هو زوج ليست إلَّا من قبل قرابتهما مع الزوجة محضا وإن كانت حرمتهما بما هما امرئتان عليه بما هو رجل من قبل المصاهرة والقرابة معا . ودعوى أنّ الحرمة كذلك وإن كانت بسبب النسب إلَّا انه ليست القرابة والنسب بين المحرم والمحرم عليه وهذا هو المراد من النسب في الرواية . فاسدة فإن ظاهرها إن كلما يحرم نسبا يحرم مثله رضاعا وأم الزوجة بما هي كذلك مما يحرم نسبا فيحرم مثلها رضاعا ولا دلالة فيها أصلا على تخصيص النسب بما بين المحرم والمحرم عليه كما لا يخفى .
كما أن ظاهرها هو اعتبار اتحاد ما يحصل بالرضاع من العنوان وما يحرم بالنسب صنفا فلو لم يتحد كذلك معه لم يحرم بسببه وإن اتحد مع ما يصادفه ويساوقه ويصدق عليه . ضرورة ان ظاهرها انه بالرضاع يحرم خصوص مثل ما يحرم بالنسب من العنوان إذا حدث بسببه ذاك العنوان بنفسه كالأم والبنت والأخت مثلا لا بما يصادفه ويلازمه كأم الأخ في ما كان له أخ في الأم . وأم السبط في ماله سبط في البنت . وأخت الأخ في ما كان

4