إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) ( عدد الصفحات : 109)

الخلاف في ذلك إنما هو بحسب الشرع لا بحسب ما هو قضية الطبيعة والعادة وإن المترائي من الاستدلال على الاجتماع بصدق الحيض لغة وعرفا انه بحسب العادة وذلك لبعد تحرير الخلاف في أمر عادي في الفقه . وكيف كان فالظاهر جواز الاجتماع لعمومات وجوب ترك الصلاة أيام الاقراء وخصوصات تركها الحامل مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت . وغيرها من الأخبار الكثيرة المصرحة بأنها تترك الصلاة إذا رأت الدم والطمث معللا ذلك في بعضها بان الولد في بطن أمه غذائه الدم فربما كثر تفضل عنه فإذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة . فلا يعارضها رواية السكوني عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام عن النبي صلى اللَّه عليه وآله أنه قال :
ما كان اللَّه ليجعل حيضا مع الحمل . يعنى انها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة . الخبر فإنها مع ضعفها لا صراحة فيها لاحتمال أن يكون المراد عدم تركها الصلاة بمجرد رؤية الدم فيما تترك غيرها بمجرد رؤيته ولا ما دل على أن اللَّه تعالى حبس الحيض غذاء للولد في بطن أمه بداهة انه لا ينافي قذف ما فضل عنه أحيانا كما علل به في بعض الأخبار تركها الصلاة إذا رأت الدم والطمث كما تقدم ولا ما دل على أن رؤيتها الدفعة أو الدفعتين من الدم لا يوجب تركها الصلاة فإنها غير صريحة ولا ظاهرة في أن الدم الذي رأته إذا كان واجدا لما يعتبر في الحكم بحيضيته في غيرها من الحدود والقيود لا يوجب تركها الصلاة لظهور الدفعة والدفعتين في غير المستمر إلى ثلاثة أيام ولا ما دل على استبراء السبايا والموطئة بالزنا والمسترابة بالحيض ضرورة كفاية غلبة ملازمة الامارة لذيها كما لا يخفى .
والحيض غالبا لا يجامع الحمل . ودعوى الإجماع على صحة طلاق الحامل وعدم صحة طلاق الحائض المنتج لعدم كون الحامل حائضا فاسدة لمنع

82