فإنه لم يذكر سواهما وكذا غيره إذ ليس في الباب سواهما انتهى . ولم يحضرني الروض كي الأحظ انه أشار إلى غيرهما ولو إجمالا أم لا وإنما توهم لارتكازها انه ذكرها أو كان بانيا على ذكرها أو إلحاقها وقد غفل عنها فتيقض .
( ثالثها ) لا إشكال في اعتبار تكرر الطهر متساويا مرتين في تحقق العادة الوقتية في غير ما إذا كان الدم في وقت واحد من شهرين . وأما فيه ففي اعتباره في تحققها اشكال بل خلاف يظهر من محكي الذكرى اعتباره قال فيه : وأما لو اختلف العدد ولم يستقر الطهر بتكراره متساويا مرتين فلا وقت هنا قطعا وفي العدد وجهان ويظهر من كلام الفاضل انه لا عبرة باستقرار الطهر انتهى موضع الحاجة . حيث يظهر من استظهار عدم الاعتبار من الفاضل ان قطعه بالاعتبار إنما كان في خصوصه أو في ما يعمه لا في خصوص ما إذا كان في الأول من الشهرين كما احتمله شيخنا العلامة كيف ولا يكاد ينكر اعتباره فيه غير فاضل فضلا عن الفاضل . بداهة اعتباره فيه . وأما دعوى قطعه بعدم الوقت في صورة عدم استقرار الطهر فلعلها لأجل اختصاص المرسلة والمضمرة بغير الوقتية وكان الدليل فيها سائر الأخبار المشتملة على مثل أيام الحيض وأيام الأقراء وأيامها مما يصدق على وقت خاص في ما إذا استقر الطهر بالتكرار متساويا دون ما إذا لم يستقر . أما في ما دون الشهر أو في الزائد على الشهرين فواضح . وأما في ما كان في الشهرين كما إذا رأت مثلا في أول أحدهما ثلاثة وفي أول الآخر عشرة ثمَّ رأت في أول الثالث خمسة فإنه يمكن أن يقال إن أول الشهر ليس لها وقت وخلق حيث لم يكن قذف الدم فيه بسبب جامع منضبط بل في كل موجب غير مرتبط بخلاف ما إذا استقر الطهر بتكراره متساويا مرتين فإنه يكشف عن أن الرؤية فيه كانت عن خلق وعن جامع لا انها صادقته اتفاقا فيصدق حينئذ على ثلاثة أيام من أول الشهر أيامها

31