إطلاق الاخبار ودعوى انسباقه إلى التوالي أو انه المتيقن منه وقد أجيب عن المرسلة تارة بضعف سندها بالإرسال وأخرى بمخالفتها للمشهور بل رميها بالشذوذ كما عن الروض وجامع المقاصد وأنت خبير بانجبار ضعفها بنقل مثل الشيخ للاستناد إليها مع استناد غيره إليها في هذا الحكم وبسائر فقراتها وعدم مخالفتها للمشهور بعد ذهاب جماعة من الأصحاب قديما وحديثا إلى عدم اعتبار التوالي ومع نقلها في الكتب المعتبرة سيما في بعض الكتب الأربعة والاستناد إليها من غير واحد من الأعاظم لا يكاد يصح رميها بالشذوذ مع إمكان دعوى ان قيد التوالي في كلام الأكثر ليس لبيان اعتباره في الحكم بالحيضية بل لبيان ان أقل قعودها لا يكون أقل من الثلاثة المتوالية دفعا لتوهم كون النقاء المتخلل طهرا كما ذهب إليه صاحب الحدائق وحينئذ يصح مقابلة قولهم في بيان الأقل لقولهم في بيان الأكثر ضرورة انه لبيان أكثر أيام قعودها مطلقا تخلل بينها نقاء أم لا كما لا يخفى ولذا أطلق في اخبار الباب وكلمات غير واحد من الأصحاب . لا يقال لعل الإطلاق كان لبيان أقل أيام الدم لا لبيان أقل حدث الحيض وقعودها . فإنه يقال إن ذلك يستلزم أما إهمال بيان أكثر أيام قعودها أو عدم مراعاة المقابلة بين الكلامين في بيان الأقل والأكثر فتدبر . وقد ظهر مما ذكرنا من وجه الاعتبار انه لا يستلزم اعتبار استمرار الدم في بياض الأيام فضلا من استمراره فيما بينها من الليلتين نعم لا يبعد اعتبار وجوده فيها بما يتعارف وجوده في أيام الحيض لغالب النساء للانصراف إليه أو لكونه المرجع فيما لا تعيين له من الشرع فيما لا بد فيه من التعيين وقد انقدح بما ذكرنا انه لا منافاة بين اعتبار التوالي والاكتفاء برؤية الدم في كل يوم كما نسبه في المدارك والحدائق إلى ظاهر الأكثر قال في المدارك واختلف الأصحاب في المعنى المراد من التوالي فظاهر الأكثر الاكتفاء برؤية الدم في كل يوم من الأيام الثلاثة وقتا ما عملا بالعموم فانقدح انه لا وجه لاستعجاب شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه من صاحب

24