ويؤيد أيضا ما ذكرنا ، ما ورد مما يدل على عدم جواز استخراج المجهول بالقرعة لغير الإمام ، الذي يعني به من يجوز له التصدي للقضاء ، فإن تخصيص جواز الاستخراج به لا يلائم ثبوت القرعة في جميع الأمور المشتبهة ، بل المناسب له هو اختصاص موردها بموارد تزاحم الحقوق ، التي لا بد فيها من الرجوع إلى الحاكم الشرعي لفصل الخصومة ، ويؤيد ما ذكرنا أيضا عدم خروج الموارد الخاصة الواردة فيها

58