ويحتمل عتق الجارية لأنّ العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة ، وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدّم الفسخ ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر ، فإنّ الفسخ يقدّم ، * وعتق العبد لأنّ الإجازة إبقاء للعقد ، والأصل فيه الاستمرار .
* وإن كان الخيار لبائع العبد ، لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد ، إلَّا مع الإجازة على إشكال .
* ولو اشترك الخيار صحّ عتق الجارية خاصّة ، لأنّ إعتاق البائع مع تضمّنه للفسخ يكون نافذا على رأي ، ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه لمشتريه لما فيه من إبطال حقّ الآخر .

620