وليس للمملوك أن يبيع أو يشتري ، إلَّا بإذن مولاه ، * فإن وكَّله غيره في شراء نفسه من مولاه ، صحّ على رأي .
ويشترط كون البائع مالكا أو وليّا عنه - كالأب والجدّ له والحاكم وأمينه والوصيّ - أو وكيلا .
* فبيع الفضوليّ موقوف على الإجازة على رأي ، وكذا الغاصب وإن كثرت تصرّفاته في الثمن ، بأن يبيع الغصب ويتصرّف في ثمنه مرّة بعد أخرى .
وللمالك تتبّع العقود ورعاية مصلحته ، * ومع علم المشتري إشكال .

531