إسم الكتاب : فوائد القواعد ( عدد الصفحات : 686)

< فهرس الموضوعات > 4 - 2 - الفصل الثاني في عقد الجزية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - 2 - 1 - المطلب الأول : المعقود له < / فهرس الموضوعات > تعدّده * فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين ، وكذا لو مات الواحد قبل الحكم ويردّون إلى مأمنهم ، ويشترط في كل من المتعدّدين شرط في الواحد .
ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع ، فإن حكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وغنيمة الأموال نفذ ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمنّ عليهم ويجب أن يكون ما يحكم به ما فيه الحظَّ للمسلمين .
ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر ، جاز ، فلا يجوز حينئذ استرقاق من أقام على الكفر ، ويجوز المنّ عليه ، ولو منّ الإمام على بعض من حكم بقتلهم ، جاز ، فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم وأهليهم ، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذرّيّة والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصّة ، ولو أراد الإمام استرقاق الرجال لم يجز ، بل يسترقّ الذرّيّة ويغنم المال ويخرج منه الخمس ، والباقي غنيمة ، لأنّه أخذ قهرا .
ولو جعل للزعيم أمان مائة صحّ ، ويعيّن من شاء ، فإن عدّ مائة وأغفل نفسه ، جاز قتله .
الفصل الثاني في عقد الجزية وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأول المعقود له وهو كلّ ذمّي بالغ ، عاقل ، حرّ ، ذكر ، متأهّب للقتال ، ملتزم بشرائط

483