ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفّارتان ولا يفسد صومها ، ويفسد لو طاوعته ولا يتحمّل الكفّارة حينئذ ويعزّر كلّ منهما بخمسة وعشرين سوطا ؛ * والأقرب التحمّل عن الأجنبيّة والأمة المكرهتين .
ولو تبرّع بالتكفير عن الميّت أجزأ عنه لا الحيّ .
* ولو ظنّ الآكل ناسيا الفساد فتعمّده وجبت الكفّارة .
ولا يفسد صوم الناسي ، ومن وجر في حلقه ، ومن أكره حتّى ارتفع قصده ،

( 1 ) راجع « الحاشية النجارية » الورقة 38 .

300