فسخها قبل التلبّس بالعمل وبعده قبل تمامه [1] .
أمد الجواز :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : الجعالة جائزة قبل التلبّس ، فإن تلبّس ( العامل ) فالجواز باقٍ في طرف العامل ، ولازم من طرف الجاعل [2] . كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : فإنّه ( مال الجعالة ) ليس بلازم في الحال ، لكنّه يؤول إلى اللزوم بفعل ما شرط المال له [3] .
والَّذي يمكننا أن نقول وجهاً لجواز الفسخ للجاعل بعد تلبّس العامل بالعمل كما صرّح به العلَّامة رحمه الله هو التمسّك بإطلاق دليل الجواز ، مضافاً إلى استصحاب الجواز في المشكوك .
والذي يمكننا أن نقول به وجهاً للزوم الجعالة بعد التلبّس كما عن الشيخ والمحقّق رحمهما الله هو تحديد الجواز إلى حدّ العمل ، مضافاً إلى التمسّك بقاعدة اللزوم عند الشكّ في اللزوم ، وبالتالي كان الحكم هناك محلّ اختلاف الآراء ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل ، وفي جواز الرجوع في أثنائه إشكال [4] وأمّا إذا تحقّق الفسخ كان للعامل أُجرة المثل بالنسبة إلى المقدار الذي أتى به ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : فإن صحّ رجوعه ( الجاعل ) فيها ( الجعالة بعد التلبّس ) فلا إشكال في أنّ للعامل أُجرة المقدار الذي عمله [5] وذلك كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ العامل لا يقدم على العمل إلَّا بالعوض ، ولا تقصير منه فهو غير متبرّع ، فيبقى على أصالة احترام عمل المسلم ، فينبغي ضمانه بأجرة المثل [6] .

[1] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ص 288 .
[2] شرائع الإسلام ، ج 30 ص 164 .
[3] المبسوط : ج 2 ص 325 .
[4] منهاج الصالحين ، ج 2 ص 117 .
[5] منهاج الصالحين ، ج 2 ص 117 .
[6] جواهر الكلام : ج 35 ص 200 .

283