والأمر كما أفاده .
تفصيل أحكام الفسخ :
قال العلامة رحمه الله : فإن رجع المالك قبل شروع العامل في العمل أو فسخ العامل فلم يعمل فلا شيء للعامل .
وإن كان بعد التلبّس بالعمل فعمل البعض أو قطع بعض المسافة ( حسب اختلاف المجعول عليه ) فإن فسخ العامل لم يستحقّ لما عمل شيئاً ، لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك بما عمل ، وقد أسقط العامل حقّ نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه العوض ، كعامل المضاربة قبل ظهور الربح . وإن فسخ المالك ( الجاعل بعد تلبّس العامل بالعمل ) فعليه للعامل أُجرة مثله لأنه إنّما عمل بعوض فلم يسلَّم له ولا يليق أن يحيط عمله بفسخ غيره [1] .

[1] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ص 288 .

284