2 - حلول وقت الديون .
3 - عدم وفاء الأموال بالديون .
4 - مطالبة الغرماء .
والتفصيل بما يلي :
قال العلَّامة رحمه الله : المنع من التصرّف ( بالنسبة إلى المفلس ) يفتقر إلى حكم الحاكم بالحِجر إجماعاً ، فلو لم يحجر عليه الحاكم نفذت تصرّفات المفلس بأسرها .
وقال رحمه الله : من شرائط الحِجر قصور أموال المديون عن الديون فلو ساوت الديون أو فضلت عنها لم يجز الحِجر عند علمائنا .
وقال : من شرائط الحِجر ثبوت الدَين عند الحاكم ، لأنّ المتولي للحِجر الحاكم .
وقال : ومن الشرائط كون الديون حالَّة ، فلو كانت مؤجّلة لم يجز الحِجر بها سواء كان ماله يفي بها أو لا ، لأنه ليس لهم المطالبة في الحال ، وربما يجد الوفاء عند توجه المطالبة فلا تعجل عقوبته بمنعه من الصرف .
وقال : يشترط في الحِجر التماس الغرماء من الحاكم ذلك ، وليس للحاكم أن يتولَّى ذلك من غير طلبهم ، لأنه حقّ لهم وهو لمصلحة الغرماء [1] .
وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويمنع ( المفلس ) من التصرّف احتياطاً للغرماء [2] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وكيف كان فلا ينبغي الشكّ في أصل جواز الحِجر بالفلس على معنى منع التصرّف [3] .
فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ومَن وجد منهم عين ماله كان له أخذها [4] .

[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 51 و 52 .
[2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 89 .
[3] جواهر الكلام : ج 25 ص 282 .
[4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 90 .

547