مدلول اشتراط اللفظ تخصّصاً . وثانياً : إشارة الأخرس بيانه وجداناً . شروط العقد : يشترط في صحة العقد الموالاة والتنجيز والتطابق . والتفصيل بما يلي : أمّا الموالاة : فهي المتابعة القائمة بين الإيجاب والقبول بحسب المتعارف ، وهي من خصائص العقد الذاتية ، فلا يتكون العقد بدون الموالاة . قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ومن جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه وقبوله إلى أن قال : فالعقد المركَّب من الإيجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض ، فيقدح تخلَّل الفصل المخلّ بالهيئة الاتصالية ، ولذا لا يصدق المعاقدة إذا كان الفصل مفرطاً في الطول كسنة أو أزيد ، وانضباط ذلك إنما يكون بالعرف ، فهو في كلّ أمرٍ بحسبه . [1] وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ العقد عبارة عن اتصال أحد الالتزامين بالالتزام الآخر ، وشدّه به مع وجود مظهر لكلٍّ منهما في الخارج . [2] وهذا هو معنى الموالاة بين الإيجاب والقبول . [3] وتمّ المطلوب . وأما التطابق : فهو عبارة عن تطبيق القبول مع الإيجاب صياغة ونطاقاً . قال العلَّامة الحلَّي رحمه الله : لا بدّ من التطابق في المعنى بين الصيغتين . [4] وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول ، فلو اختلفا في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجهٍ خاصّ فقبل المشتري على وجهٍ آخر لم ينعقد ، ووجه هذا الاشتراط واضح وهو مأخوذ من اعتبار القبول وهو الرضا بالإيجاب . [5]
[1] المكاسب : قسم البيع ص 98 . [2] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 55 . [3] المصدر السابق : ج 2 ص 340 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 10 . [5] المكاسب : قسم البيع ص 101 .