فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف ونفوذه من جهة الإذن . لكن يستحق حينئذ أجرة المثل لعمله ، إلاّ أن يكون الإذن مقيداً بالصحة ، فلا يجوز التصرف أيضاً .

[1] تمهيد القواعد ، ص 532 ، القاعدة 198 .
[2] جواهر الكلام ، كتاب المضاربة ، ج 26 ، ص 340 .
[3] المغني مع الشرح الكبير ، كتاب الوقف ، ج 6 ، ص 221 .
[4] نفس المصدر ، ج 5 ، ص 210 .
[5] العناوين ، ج 2 ، صص 191 و 330 ، العنوان 40 و 48 .

380