العامل ( 1 ) ، فإنه يستحق الأجرة ، ولا يضمن التلف والنقص . وإن كانا عالمين أو كان العامل عالماً دون المالك ( 2 ) ، فلا أجرة له ، لإقدامه على العمل مع علمه بعدم

288