وعلى ما ذكرنا ، فلا وجه لما ذكره المحقق وتبعه غيره [1] ؛ من أن الربح اللاحق لا يجبر مقدار الخسران الذي ورد على العشرة المأخوذة ؛ لبطلان المضاربة بالنسبة إليها ، فمقدار الخسران الشايع فيها لا ينجبر بهذا الربح ، فرأس المال الباقي بعد خسران العشرة في المثال المذكور لا يكون تسعين ، بل أقل منه بمقدار حصة خسارة العشرة المأخوذة ، وهو واحد وتسع ، فيكون رأس المال الباقي تسعين إلا واحد وتُسع ، وهي تسعة وثمانون إلاّ تُسع .

[1] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 154 .

279