الخسران بعد ذلك والحاجة إلى جبره به [1] . قيل : وإن لم يرض العامل ، فكذلك أيضاً ؛ لأنه لو حصل الخسران ، وجب عليه ردّ ما أخذه ، ولعله لا يقدر بعد ذلك عليه

[1] جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 398 .
[2] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 343 .
[3] وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 218 ، باب 19 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 1 .

218