الربح مع أنه ادعى الاتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من الربح للمالك .
فلا ينبغي التأمّل في أنّ الأقوى ما هو المشهور [1] . نعم ، إن حصل الخسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل ، لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيته من الأوّل [2] . وعلى ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكية من جواز المطالبة بالقسمة وإن كانت موقوفة على رضى المالك ، ومن صحة تصرفاته فيه من البيع والصلح ونحوهما ، ومن الإرث ، وتعلق الخمس والزكاة ، وحصول الاستطاعة للحج ، وتعلق حقّ الغرماء به ، ووجوب صرفه في الدين مع المطالبة إلى غير ذلك .

[1] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 338 .

207