ومن الغريب ( 1 ) ؛ إصرار صاحب الجواهر على الإشكال في ملكيته ، بدعوى أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل وقيمة الشيء أمر وهمي لا وجود له ، لا ذمةً ولا خارجاً ، فلا يصدق عليه الربح . نعم لا بأس أن يقال : إنّه بالظهور ملك أن يملك ، بمعنى أنّ له الإنضاض ، فيملك . وأغرب منه ؛ أنّه قال : بل ، لعل الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضاً ، بناء على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبني على السراية . إذ لا يخفى ما فيه ( 2 ) ، مع أن لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكاً للمالك حتى مقدار

206