حصته من ذلك . وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئاً من الربح بعد أن

[1] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 94 .
[2] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 323 .

174