الزيادة ؛ لأن المفروض كون العامل غيرهما ، ولا يجوز ذلك في الشركة [1] والأقوى الصحة ؛ لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه ، فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط ، ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة ، بل هو خلاف مقتضى إطلاقها . مع أنه يمكن أن يدعى الفرق بين الشركة والمضاربة وإن كانت متضمنة للشركة .

[1] المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 146 .
[2] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 89 .

157