هذه الماهيّة أيضاً ، وإذا لم تتحقّق الماهيّة الكذائيّة عند العقلاء فأدلّة الإمضاء - التي موضوعها هو الماهيّة العرفيّة المعامليّة كالبيع العرفي - لا تشملها ، ففي الواقع لا يوجد موضوع لدليل الإمضاء ، فمآل الشروط العقلائيّة إلى أركان وجود الماهية .
هذا في الشروط العقلائيّة ، وأمّا الشروط الشرعيّة في العقد - كعدم الغرر - فتختلف عن الشروط العقلائيّة ، فإنّ انخرام الشروط الشرعيّة لا يؤدّي إلى انتفاء الماهيّة وعدم تحقّقها عند العقلاء ، بل تتحقّق الماهيّة ولكن غررياً ، فالماهيّة متحقّقة لدى العرف حتّى مع الغرر بخلاف الشرط العقلائي ، فإذا لم يتحقّق فنفس الماهيّة لا تتحقّق أصلاً . نعم ، تنوجد الماهيّة البيعيّة لدى المتبايعين والمنشئين .
هذا ، والمستشكل إن كان يريد أن يستشهد بانتفاء الشروط الشرعيّة المأخوذة في البيع - مثلاً - في قناة البيع المحاباتي التخلّصيّة فنقول : إنّ الماهية البيعيّة لا تنتفي حينئذ في اعتبار العقلاء . نعم ، هي تبطل في اعتبار الشارع .
وإن كان يريد أن يستشهد بانتفاء الشروط العقلائيّة المأخوذة في البيع - مثلاً - في تلك القناة التخلّصية ، فلا بدّ أن يدّعي انخرامها في شروط العقد أو شروط العوضين ، ولا يتصوّر انتفاء شروط المتعاقدين في بحثنا هذا .
وقد قرّر أنّ من شروط العقد البيعي هو أن يكون على وجه المبادلة لا التمليك على وجه الضمان ، فلو قصد التمليك على وجه الضمان فهو قرض وإن سمّي بيعاً .
وكذلك أخذ في البيع تساوي القيمة السوقيّة في العوضين ، أي يكون الثمن لائقاً بالمبيع وليس المقصود التساوي الدقّي ، بل بحسب مقدار الرغبة والجهد المبذول والربح الذي يحصل عليه البائع ، وفي البيع المحاباتي لا تكون هناك مساواة ، بل يبيع المبيع بأكثر من قيمته السوقيّة ، أو بأقلّ بكثير ، إذن فهذا من الشروط العقلائيّة المنخرمة في الحيلة .
وأيضاً فإنّ من شرائط العقد أن يلتزم المتبايعان بآثار ما قصد ، بينما نجد أنّ المتعاملين لا يلتزمان واقعاً بآثار البيع ، بل يلتزمان بآثار القرض .

72