وفرض هذه الرواية عين فرض الصحيح الثاني دون الصحيح الأوّل ، فاتّحد الحكم فيهما ، والشاهد على ذلك فرض الراوي في مقابل الإسقاط تغيّر القيمة ، فلا بدّ حينئذ من حمل قوله : « ولا يباع بها شيء » على قلّة الرغبة فيها ، وقلّة العرض والطلب عليها ، لا انعدام التعامل بها من رأس ; لأنّ تغيّر قيمة العمل لا يوجب انعدام التعامل من رأس ، كما هو واضح .
فلا تقوى هذه الرواية على معارضة ما تقدّم بعد أن ردّد الراوي بين الإسقاط والتغيّر ، فغاية الأمر هي مجملة ، وأيضاً تنكير لفظة الدراهم في فرض السؤال يشعر بقلّتها لا أنّها من قبيل الاختلاف الفاحش فيتحصّل أنّ الفارق إذا كان فاحشاً فيثبت الضمان .
فروايات هذا الباب ( 20 ) دالّة على ضمان المدين الفارق في ماليّة النقود على التفصيل المتقدّم .
الوجه الثالث : استثناء نقد بآخر 16 - رواية حمّاد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : « يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم ; لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم ؟ » ( 1 ) .
قوله : « بدينار غير درهم » ، أي إلاّ درهم ، حيث لا يعلم أنّه كيف يتغيّر السعر ؟ فربّما تكون عشرة دراهم مقابل الدينار ، وربّما اثنا عشر درهماً مقابل الدينار ، وربّما سبعة مقابله ، كما تقدّم فرضه في الروايات ، بل في بعض الروايات ( 2 ) مقابلة الدينار بستّة وعشرين درهماً . وهذا هو معنى التضخّم الموجب للجهالة فيما إذا كان لأجل .
17 - موثّقة السكوني عن عليّ ( عليه السلام ) : « في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم

( 1 ) ب 23 / أبواب أحكام العقود / ح 1 . ( 2 ) ب 2 / أبواب الصرف / ح 15 .

578