تقابل فئة من وحدة الانتاج الوطني .
فالوحدة من الفئة النقديّة تحاذي مقداراً من النفط مثلاً ، فإذا قوبل بوحدة من وحدات الرصيد الماليّة تحاذي ماليّة تلك الفئة وحدة من الانتاج الوطني الذي هو الرصيد ، فتضبط الفئة النقديّة ، فلا تستطيع أن تلزم الدولة الاُخرى بأغلى من ما قدرت ولا دون ما قدرت ، وهذا هو القرار الأوّلي في ماليّة النقود ، فبدل ما كان في البدايات بعض الأعواض تتّخذ حالة النقود مثل الشاي الذي له حالة النقديّة في بعض البلاد استبدل بالورق النقدي بداعميّة الرصيد والانتاج الوطني ، وجعل وسيطاً في المعاملات ، وماليّة الرصيد جعلت عياراً في ماليّة الأعواض المعادليّة ، ومع صعود ونزول الانتاج الوطني يتغيّر ويتبدّل أيضاً الورق النقدي من حيث القيمة والماليّة .
هذا هو الطبع الأوّلي في النقود ، أمّا إذا زادت الدولة طبق الورق النقدي ، فهو نوع من المخالفة للقرار الأوّلي ; لأنّ الفرض كذا مقدار من السيولة يحاذي كذا مقدار من الانتاج ، ومع زيادة السيولة يكون هناك اختلال في المحاذاة ، فتحاذي نفس وحدة المقدار من الانتاج الوطني فئتين من وحدة النقد الورقي - مثلاً - وإذا انقصت السيولة فيحاذي نفس المقدار من الانتاج الوطني نصف الفئة من النقد الورقي - مثلاً - والصورة الاُولى هي في الحقيقة سرقة من أصحاب الأموال .
فالتضخّم إذا كان بفعل الدولة فهي ضامنة على حسب القواعد ، فبيت القصيد في واسطيّة النقد أنّ النقد الورقي يكون وسيطاً حقيقيّاً إذا عادل بين ماليّة الانتاج الوطني وماليّة السلع الاُخرى ، وأمّا إذا لم يعادل فوسطيّته خاطئة ولا يعتدّ بها ; لأنّها حينئذ على خلاف ما قرّر وضعه أوّلاً ، وخلاف مهمّة النقد ووظيفته . فالوسطيّة تكون بمعنيين : المعنى الأوّل كونه مرآة لماليّة الرصيد الوطني مع أموال وأعواض اُخرى ، والمعنى الثاني كون ماليّة الغطاء الوطني عيار لماليّة الأعواض الاُخرى في المقابلة بينها .
وبكلا المعنيين يتضمّن نوع توزين وعدالة ماليّة في الماليّات ، ووضع النقد لأجل

550