إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)

النقديّة قوّتها في الشراء أكثر ، فالمقدار الغطاء الداعم أو اعتبار الدولة هو المؤثّر في القوّة الشرائيّة ، ومن ثمّ كانت طباعة الدولة للعملة النقديّة الورقيّة الزائد على انتاجها موجب لتنزّل القيمة الماليّة للمال وسقوطه عن درجته للتعادل ، وقد يصبح للعملة صعود ونزول لا لأجل زيادة كمّية في الرصيد ، بل لأجل ارتفاع القيمة الماليّة للصناعات والمنتوجات الوطنيّة وغيرها ، وهذا النزول والصعود ليس بسبب القوّة الشرائيّة ، وإنّما هو لغلاء نفس السلاّع ورخصه في بعضها ، والتفكيك بين هاتين الحالتين أمر دقيق وعويص في مقام المحاسبة للتضخّم النقدي ، وإن كان المتخصّصين في أسواق البورصة النقديّة وبنوك الاعتماد وغيرها ترصد تغيير القيمة الناجم من كلّ من الحالتين .
فمحصّل القول الثالث التفصيل بين التغيّر في القيمة الناشئة من القوّة الشرائيّة وبين المسبّب من العرض والتلف .
الرابع : التفصيل بين ما إذا جرى التعاقد على النقد بنحو الموضوعيّة ، فلا ضمان ، وبين ما إذا جرى التعامل عليه كطريق ومرآة للقيمة والماليّة فيكون التضخّم المالي مضموناً ، وهذا هو الغالب في المهور ، وقد اختاره الشيخ الأراكي ( قدس سره ) .
والمراد بالطريقيّة والمرآتية هو جعل النقد مؤشّر وعلامة لدرجة الوحدة الماليّة والصفة القيميّة في الأشياء ، فإذا كان كذلك فالنقد يكون طريقاً للدرجة الماليّة ، وفي المهور غالباً بنحو الطريقيّة ، كذا الحال في مقدار من النقد ممّا يمكن به شراء بيت أو سيّارة مطلوبة ، وحينئذ فالنقد فيه يكون طريقاً إلى شراء البيت ونحوه وقيمتهما ، فلو تنزّلت قيمة النقد بحيث لا يمكن معه شراء بيت أو غيره فلا بدّ من الجبران والتدارك . وأمّا في تقدير الموضوعيّة فيعتبر النقد بما هو نقد وله موضوعيّة خاصّة ، حيث أنّ النقود تختلف قوّة حافظيّتها بعضها عن بعض ، فالقيمة الماليّة ودرجتها في ضمن الدولار - مثلاً - أحفظ من القيمة الماليّة في ضمن الدينار - مثلاً - فميزان الحفاظ والثبات في الصفة الماليّة ممّا يرغب إليه ويوجب الموضوعيّة لنقد خاصّ ، فهاهنا

541