إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)

وإلى ملكيّات في رقبة العين بنحو ضعيف .
وبعد كلّ ذلك يتّضح الحال في حقّ السرقفليّة ، فإنّ في هذا الحقّ مالك السرقفليّة يعتبر كالمالك للعين له سلطنة في رقبة العين بنحو لا تعدم سلطنة المالك الأصلي ، ولكن تضعفها ، كما هو الحال في الملكيّة الإشاعيّة ، حيث تضعف ملكيّة الشريك الأوّل ، وكما هو الحال في الكلّي في المعيّن ، حيث تضعف ملكيّة مالك الصبرة ، فلا يستطيع أن يتصرّف في جميع الصبرة لوجوب فرز الصاع للمشتري ، فكذلك الحال في حقّ السرقفليّة هو نمط من الملكيّة للعين . ويشهد لذلك أنّ ماليّة حقّ الخلوّ التي يباع بها تصل إلى قدر قريب من قيمة ماليّة العين ، وأنّ العين التي بيعت سرقفليّتها لا يبقى من ماليّتها إلاّ قدر قليل من أصل القيمة ممّا يدلّل على أنّ صاحب السرقفليّة قد شرك في ملكيّة العين ، وأنّ صاحب العين قد ملّكه رقبة العين بنمط وحصّة خاصّة لا بنحو الشركة الإشاعيّة ولا الشركة الكلّي في المعيّن ولا الكلّي في الذمّة ، بل بنمط مغاير من الشركة ، فمن ثمّ اعتبر تلك الملكيّة الخاصّة أنّها من الحقّ ، وأنّ حال الملكيّة في حقّ السرقفليّة يمتاز عن الملكيّة في الشركة الإشاعيّة ، بأنّ في الإشاعة الاختيار في التصرّف في العين على استواء للمتشاركين بخلاف ما هو الحال في حقّ السرقفليّة ، فإنّ مالك العين ليس له صلاحيّة في الإيجار .
فالملكيّة في الحقّ المزبور من ناحية هي أقوى من الإشاعيّة ، ومن النواحي الاُخرى أضعف منها ، فتمتاز الإشاعة عنه أنّ الشركاء فيها يتقاضى كلّ منهم قسطاً من المنفعة بخلاف الحال في الحقّ المزبور .
فتحصّل : أنّ الحقوق المعروفة في أبواب الفقه المعهودة المسلّم بها ، فضلاً عن المستجدّة المستحدثة قسم منها مرتبط بمنافع العين ، فهي ملكات ضعيفة في منافع العين - مثل حقّ الموقوف عليهم بنحو السكنى أو الرقبى - وقسم منها متعلّق برقبة العين بأنحاء مختلفة من الملكيّة المتعلّقة بالرقبة ، وحقّ الخلوّ من هذا القبيل الثاني .
وبهذا الحلّ نستطيع أن نجيب عن الإشكالات الواردة في مثل حقّ الخمس

521