المعاملات ، وإن كان هو محموليّاً بلحاظ موضوع الموضوع في المعاملات ، أي بلحاظ ماهيّة المعاوضات المعامليّة ، فعلى ذلك لا بدّ من إفراز وتمييز البحث فيه عن البحث الحكمي لما أشرنا إليه من فتح قنوات عديدة من الحلول في البحوث المستجدّة الربويّة والمعامليّة .
هذا فضلاً عن الفوائد الاُخرى المترتّبة على منظومة الحقوق من المسائل المستجدّة الاُخرى المحتدمة في بحوث حقوق الإنسان وحقوق الفرد والدولة وغير ذلك .
ثمّ إنّه لا يخفى أنّه من المقرّر في باب الخمس أنّه لو مات المكلّف بالخمس فأمواله محقوقة للخمس ، غاية الأمر للورثة إمّا أن يعطوا خمس التركة أو أن يعطوا مالاً بقدر ماليّة خمس التركة .
فمقتضى شمول عموم « النّاس مسلّطون على أموالهم » لهذا المثال صحّة شموله لمثال الأوّل المتقدّم ، غاية الأمر لا بدّ من تحديد نمط الملكيّة ; إذ مقتضى عموم السلطنة أنّ له أن يتصرّف في أنحاء الملكيّة بعد توجّه قصده إلى نحو من الأنحاء .
وهناك وجه آخر على صحّة هذه النقول في نمط تلك المنقولات بأن يقال : إنّ الملكيّة المنقولة لا دليل على حصر أسباب نقلها بمثل البيع ، ولا بكيفيّة خاصّة في النقع البيعي ، فقد التزم جماعة بأنّ مَن عليه الخمس - مثلاً - إذا باع العين من دون إذن من الحاكم الشرعي ومن أصحاب الخمس ، تكون العين البديلة متعلّقة لحقّ الخمس بنفس النمط ، وعلى ذلك فيكون أصحاب الخمس قد عاوضوا المشتري بنفس المعاوضة البيعيّة ، أي فيكون البيع بالإضافة إلى حقّ الخمس كيفيّة نقله تختلف عن كيفيّة نقل مجمل العين المزبورة .
وبعبارة اُخرى : لم يؤخذ في تعريف أسباب النقل تحديد لملكيّة معيّنة في النقل ، مثلاً : عندما يذكر هذا التعريف للبيع بأنّه تبديل مال بمال في الملكيّة ، لم يعيّن للتبديل كيفيّة لملكيّة معيّنة ، وهكذا في الإجارة ، فلم يعيّن فيها نمط خاصّ من المنافع ، وبالتالي فلم يعيّن نمط خاصّ فيها من ملكيّة تلك المنافع ، بل هي شاملة لمختلف

519