ملكيّة في العين بنحو الملكيّة في الماليّة ، فهو يملك العين بنسبة تقدّر بالماليّة بنحو يكون أثر هذه الملكيّة أن يبذل البائع مالاً قدر ملكية المشتري في العين فيخلّص العين عن تلك الملكيّة .
ولا يخفى أنّ هذا النمط من المشاركة في الأموال والرساميل ، أي مشاركة الملكيّات المصطلحة المعهودة مع جملة من الحقوق المعهودة أو الجديدة يفتح باباً واسعاً للحيل الشرعيّة وللطرق القانونيّة للتخلّص عن القرض الربوي ، وعن قيود أحكام باب المضاربة ، فإنّ مالك العين - مثلاً - يشاركه باذل المال في ماليّة العين بنحو الحقّ المالي لا المشاركة بنحو الشركة المعهودة ، فلا يزاحم إطلاق العنان لمُلاّك الرساميل وتصرّفاتهم التجاريّة فيها ، بل غاية الأمر ينمو حصّته الماليّة بنموّ رأس المال ، ولا تنال الخسارة في رأس المال ، ولو قُدّر تلف رأس المال بتمامه كما هو الحال في حقّ الخمس الزكاة .
فالحريّ في بحوث الحيل الشرعيّة والربويّة دراسة وتحليل الحقوق المعهودة والجديدة ، وبيان ما لها من الآثار والأحكام ، لتكون أبواباً وطرقاً تقع عليها الرغبات المختلفة بحسب أطوار ومناخ سوق المال والتجارة المصرفيّة . وهذا باب جديد للحيل الشرعيّة للتخلّص عن الربا يشتمل على فصول عديدة ، فاللازم استطراقه والعطف بالبحوث التحقيقيّة تجاهه ، ولا يخفى أنّ عدد أنماط الحقوق المعهودة لدينا في أبواب الفقه لا تنتهي إلى عدد يسير ، بل هي جملة وافرة عديدة جمّة جدّاً ، كما هو ظاهر للمتتبّع المُتَحذْلِق في أبواب الفقه ، فدراستها تستدعي جَرْد كامل لها في الرتبة الاُولى مع بيان آثار كلّ منها وبيان الآثار المشتركة في ما بينها ، وهو نمط من التأليف يختلف عن تأليف القواعد الفقهيّة ، كما يختلف عن نمط تدوين الفقه الاستدلالي الدارج ، وقد أفرز كعلم مستقلّ في العلوم القانونيّة الحديثة ، وهو المسمّى ب - « علم الحقوق » .
وعلى كلّ تقدير ، فإنّ البحث في الحقوق بحث موضوعي لأحكام باب

518