كبرى « المؤمنون عند شروطهم » وإن كان ذلك تخريجاً متيناً في نفسه - المتقدّم في الوجه الثالث - وتقرّر أنّ الحقوق المستجدّة كلّها ترجع إلى تجزئة ملكيّة العين - إمّا ملكيّة أنواع المنافع الجديدة المتولّدة أو ملكيّة غير المنافع أي شعب ملكيّة العين في صور جديدة ، ويتولّد بتبع ذلك سلطنة وملكيّة للأشخاص بنحو جديد والحقوق برمّتها إمّا من القسم الأوّل من الحقوق كحقّ الطبع ، أو من القسم الثاني كحقّ الخلوّ ترجع إلى تجزئة الملكيّة على وجه خاصّة مختلفة .
فتح باب جديد للحيل الربويّة إشكال : بأنّ لدينا أسباباً معيّنة ، كالبيع والإجارة والوقف وغيرها ، كما أنّه لدينا أقسام من الملكيّة عديدة في الفقه ، لكن لا دليل على وجود أسباب غير معهودة لنقل وتمليك الأصناف الجديدة من الملكيّة ، وهي الحقوق الجديدة التي هي أنحاء جديدة - حسب الفرض - في الملكيّة ، فلا دليل على اعتبار الشارع لهذه الملكيّات الجديدة .
دفع : بأنّ عموم « النّاس مسلّطون على أموالهم » مقتضاه سلطة النّاس على ملكيّة أموالهم ، فلهم السلطنة في نحو التصرّف في ملكيّتهم وإن كان جملة من الأعلام ذهبوا إلى أنّ مفاده تسلّط النّاس على ملكيّة أموالهم ، لا على أسباب نقل ملكيّة أموالهم باستحداث أسباب جديدة ، ولا على سلطة ملكيّة أموالهم ; لأنّ ذلك لا يخدش في المطلوب ; لشمول إطلاق السلطنة على ملكيّة أموالهم لنقل حصّة منها بعد كون الملكيّة تحت سلطنته ، فالكلام ليس أوّلاً وبالذات في النقل وأسبابه ، بل هو أوّلاً وبالذات في نفس المنقول ، وأنّه ليس هو المنقول المعهود في صياغاته الأربعة المعروفة ، بل هو نمط جديد ، فكما للشخص أن ينقل الملكيّة بالنحو المعهود في الأقسام الأربعة ، فله أن ينقل الملكيّة بنحو ملكيّة الزكاة أو الخمس ، فيبيع صاحب الخمس خمسه في المال أو يبيع غيره بقوله : « أبيعك خمس مالي بنحو حقّ الخمس » ، فلا يستطيع البائع أن يتصرّف في العين بدون إذن المشتري ; إذ للمشتري

517