منسجم ، فالصحيح أنّ فيه نحو تعلّق بالعين وتشخيص وصياغة هذه الملكيّة المرتبطة بالعين هو بتوسّط تحديد النسبة الماليّة كما هو الحال في الإشاعة ، حيث لها أحكام وضوابط ، وكذا الكلّي في المعين له ضوابط خاصّة به ، وكذا الكلّي في الذمّة ، كذلك الحال في الملكيّة التي هي بدرجة الحقّ ، فترتبط بالعين ، ولها صياغة خاصّة ، فهي ملكيّة من صنف خاصّ مرتبطة بالعين وتحدّد بالنسبة الماليّة .
ومن آثار هذه الملكيّة أنّ صاحب العين لا يستطيع نقل العين تماماً قبل إخراج الخمس مع أنّ صاحب الصبرة في الكلّي في المعين يستطيع أن يتصرّف فيما عدا الصاع ، وهو الذي يشخّص ذلك الصاع بخلاف الكلّي الإشاعي . فالاختلاف في الملكيّة بنحو الحقّ المالي وسائر الملكيّات أمر متصوّر ، وصاحب الملكيّة بنحو الحقّ المالي له حقّ ملكيّة في العين بنحو يستوفيها من ماليّة العين ، وليس له أن يضع يده على العين ، وإنّما هي بإرادة مالك العين ، ومَن عليه الخمس ، نظير الملكيّة في الكلّي في المعيّن ، فإنّ التعيين بتمّ بإرادة من يملك الصبرة وهو البائع ، لا بإرادة المشتري ، وهاهنا أيضاً التشخيص ليس بيد أصحاب الخمس والزكاة ، بل بيد من عليه الحقّين . غاية الأمر في الكلّي في المعيّن لا بدّ من تشخيصه في العين ، وفيهما يمكن تشخيصهما في العين أو في البدل النقدي المالي ، وهو يمثّل أيضاً نفس الحقّ الموجود . فهذا يقودنا إلى وجود أقسام من الملكيّة غير الأقسام الأربعة ، وهذا مطلب كثير الفائدة نافع جمّ في الحقوق المستجدّة وفي الماهيّات المعامليّة المستحدثة ، وكذا في التعرّف على حقيقة الحقوق المعهودة السابقة المنتشرة في أبواب الفقه .
فإذا تبيّن ذلك ظهر أنّ هذه الأمثلة منبّهة إلى الحلّ في القسم الثاني من الحقوق المستحدثة التي هي تصرّف وتجزئة في السلطنة على الملك في الظاهر ، وهو أنّ واقعها نقل أنحاء حزمة خيوط الملكيّة المتعلّقة بالعين ; لأنّ « النّاس مسلّطون على أموالهم » والإضافة في « أموالهم » هي الملكيّة فكما ينقلون الملكيّة برمّتها في البيع قد ينقلون شعبة منها في الإجارة وقد ينقلون شعبة منها في الرهن أو الوقف فالوقف

515