من نفس العين ، فيجوز له أن يعطيه بما هو مصداق آخر لصفة ماليّة العين الكلّية . نعم ، لا يستطيع أن يتصرّف في العين من دون إعطاء ما يقابل الحقّ من الماليّة ، فمن ثمّ كان أقوى من الكلّي في الذمّة لعدم ارتباطه بالعين .
فتحصّل أنّ هذه التصويرات المختلفة للحقّ في العين هو درجات وأقسام من الملكيّة في العين ، كحقّ الرهانة وحقّ القصاص والضمان في العبد إذا جنى ، فالمجني عليه يكون له الحقّ في العبد وإن كان العبد مملوكاً لشخص آخر ، وحقّ الحبلى في العتق وغيرها من الحقوق التي استعرضوها في باب الزكاة والخمس ، فإنّها يمكن أن ترجع إلى درجات وأقسام الملك في العين بعد كون الحقّ ملكاً ، غاية الأمر هذا الملك في تلك الحقوق ليس على نسق الملك الإشاعي ولا الكلّي في المعيّن ، ولا الكلّي في الذمّة ، ولا الملك الشخصي ، بل هو ملك بصيغ مختلفة تسمّى بالحقوق في العين ، فالحقّ نوع من الملكيّة الضعيفة في العين ، والمتعلّق هو العين ، وهذه الملكيّة في الحقّ هي نحو آخر لا كسائر الملكيّات المعهودة ، نظير تعلّق الكلّي في الذمّة بالعين ، كما إذا أصبح المالك المديون محجوراً أو مفلّساً يُحجر على عينه فيؤدّي الكلّي في الذمّة منه ، ممّا يشهد بأنّ للكلّي في المعيّن نحو تعلّق ضعيف بالأعيان والحقوق المشار إليها ، كحقّ الرهن وغيره ، هي درجة برزخيّة بين الكلّي في الذمّة وبين بقيّة أقسام الكلّي ، متوسّطة بين أصناف الملك التي ترتبط بالعين ، فهي ملكيّة في الأعيان برزخ بين الكلّي في المعيّن ، والكلّي في الذمّة ، فنكتة تسمية الملك الضعيفة حقّاً في تلك الموارد هو كونه أضعف من الملك الكلّي في المعيّن .
وأقوى أنواع الملك هو الملك الشخصي التامّ ، ثمّ تليه الملكيّة في الكلّي الإشاعي ، ثمّ يليه الملك بنحو الكلّي في المعيّن ، ثمّ تأتي رتبة الملكيّة الموجودة في الحقوق ، والتي هي على درجات كثيرة جدّاً .
ومن ثمّ ذهب البعض إلى أنّ الملكيّة في الكلّي في الذمّة ليس هو ملكيّة الكلّي الذهني الفرضي بما هو هو ، بل هو حقّ للدائن أن يدفع له المدين هذا القدر من المال

512